به نقل از «مهر»

گرانی نوشت‌افزار و سرگردانی والدین/ بازار اول مهر کم‌رونق است

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۰۹۳۶

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمد حسن مقدم نیا: همزمان با نزدیکی ماه مهر، یک بار دیگر ماجرای تهیه نوشت افزار و لباس و کفش و اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان بار دیگر نقل محفل عمومی استان سمنان شده آن هم استانی که به ادعای دارای کمترین تورم بین استان‌های کشور است.

مقابل مغازه‌ها صفی از خانواده‌ها درست شده که آمده‌اند تا نیازهای دانش آموزان را تهیه کنند اما برخی هم در این بین نظاره‌گر هستند تا شاید فرصتی برای تهیه ارزان‌تر اقلام مورد نیاز فرزندان شأن پیدا کنند، قیمت‌ها به صورت واضحی نسبت به سال‌های قبل روند افزایشی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرانی در همه مغازه

تقریباً همه از قیمت‌ها ناراحت هستند حتی آنانی که ظاهراً از شرایط بهتری برخوردار هستند. یک شهروند در اینباره به خبرنگار مهر، می‌گوید: دو فرزند دارم که امسال باید برایشان لوازم‌التحریر و کیف و کفش بخرم، همسرم کارمند ساده است، ارزان‌ترین کوله پشتی‌های مدرسه برای بچه‌ها از ۳۵۰ هزار تومان شروع می‌شود این یعنی فقط دو عدد کیف و پنج عدد دفتر ۱۰۰ برگ یک میلیون تومان هزینه دارد.

ناهید بخشی با بیان اینکه به صورت میانگین قیمت کیف‌ها ۵۰۰ هزار تومان است، ابراز کرد: دفترهای سیمی ساده ۸۰ برگ با جلد مقوایی از ۴۶ الی ۵۵ هزار تومان و ۲۰۰ برگ‌هایش حداقل ۱۴۰ هزار تومان قیمت دارند در واقع به صورت میانگین هر دفتر ساده را باید ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان حساب کرد که با این شرایط واقعاً توان خرید وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قیمت‌ها به صورت بسیار واضحی نسبت به یکی دو سال قبل افزایش پیدا کرده است، بیان داشت: دفترهای ۱۳ و ۱۸ هزار تومانی امروز ۵۰ هزار تومان هستند، لوازم‌التحریر در حقیقت نسبت به دو سال قبل چهار برابر و نسبت به پارسال دو برابر شده است.

تفاوت بین گرانی و گران فروشی

یک مغازه دار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش قیمت‌ها به عنوان مهمترین اتفاق سال تحصیلی جدید یاد می‌کند و می‌گوید: مردم تصور می‌کنند که ما گران می‌دهیم در صورتی که گران‌فروشی با گرانی تفاوت دارد در بین همکاران ما شاید یک درصد کسانی باشند که گران فروشی کنند وگرنه ما وقتی کالایی را از تهران گران می‌خریم مجبور هستیم گران هم بدهیم اما مردم اغلب ما را مقصر می‌دانند.

رضا محمدی با بیان اینکه یک دفتر ۱۱ الی ۱۲ درصد سود و دو درصد حق کرایه بار دارد در واقع نهایتاً از قیمت فاکتور تهران ۱۵ درصد بیشتر فروخته می‌شود، تاکید داشت: این گران فروشی نیست اما مردم عمدتاً اولین کسی که دستشان می‌رسد را مورد عنایت قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه دفترهایی که سال قبل ۳۲ هزار تومان فاکتور می‌شدند امسال ۷۰ هزار تومان شده است، تاکید کرد: من قیمت این دفتر را ۸۳ هزار تومان گذاشته‌ام چرا که کمتر از این میزان اصلاً نمی‌توانم زیرا برای ما نیز صرف ندارد. برای مثال کوله مدرسه سال قبل در سه مدل ۱۶۵، ۲۹۰ و ۳۶۸ هزار تومان فاکتور می‌شد که امسال نوع اول ۳۰۰ هزار تومان برای ما تمام شده است.

گرانی افسار گسیخته است

یکی دیگر از شهروندان استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سابقاً موضوعی به نام توزیع دفتر دولتی وجود داشت که می‌توانست به ما کمک کند چرا که دفترها با قیمت بسیار ارزانی توزیع می‌شد، گفت: یکی دو سال است که اصلاً چنین چیزی هم وجود ندارد و متأسفانه قیمت‌ها آنقدر بالا هستند که واقعاً پرداخت آن از عهده مردم خارج است.

مرتضی بالاپور با بیان اینکه قیمت‌ها به درست مدیریت نشده اند، تاکید کرد: این افزایش شدید قیمت‌ها همه در زمانی است که مردم بیشترین مشکلات معیشتی را در زمینه تأمین گوشت، مرغ، روغن و خودرو و بازار مسکن و … دارند که واقعاً غیرقابل تحمل است.

وی با بیان اینکه یک فرزند دختر دارد و علیرغم کار در یک مرکز تهیه غذا همراه همسرش بازهم نمی‌تواند هزینه آن را بدهد، تاکید کرد: واقعاً نمی‌دانیم کسانی که مثلاً کارمند یا کارگر هستند و چند فرزند دانش‌آموز و دانشجو دارند چطور از عهده هزینه‌ها برمی‌آیند چرا که واقعاً شرایط به سمت گرانی افسار گسیخته‌ای حرکت کرده است.

نظارت را تشدید کردیم / ‏‬مردم تخلفات را گزارش کنند

رئیس سازمان صمت استان سمنان اما از تشدید نظارت بر بازار به ویژه در دو مقطع شامل ایام پایانی ماه صفر که شاهد حضور مسافران و زائران رضوی هستیم و همچنین ایام آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و به خبرنگار گفت: طرح تشدید نظارت در تمام استان سمنان در حال اجرا است.

یادگار احمدی همچنین با بیان اینکه گشت‌های نظارتی ویژه بازار سال تحصیلی جدید در بخش‌های نوشت افزار، لباس و کیف و کفش و … در استان سمنان ایجاد شده است، تاکید داشت: در کنار این نظارت‌ها از مردم هم می‌خواهیم تا موارد تخلف را حتماً اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سامانه‌های تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ آماده دریافت شکایت‌های مردمی است، افزود: گران فروشی، تقلب، کم فروشی، عدم درج قیمت روی اقلام، فقدان فاکتور خرید مهر شده و معتبر و … در زمره تخلفاتی است که با آن به شدت برخورد می‌شود.

دفتر دولتی وجود ندارد

طبق بررسی‌های خبرنگار مهر از کارشناسان اداره کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان در دو سال اخیر مقوله‌ای دیگر به نام دفتر دولتی وجود ندارد چرا که این دفاتر دیگر تولید و توزیع نمی‌شوند در نتیجه مانند گذشته دیگر از دفتر کاه‌ی که قدری کم کیفیت تر اما ارزان‌تر بودند و با قیمت‌های دولتی توزیع می‌شدند، خبری نیست.

آنطور که کارشناسان صمت استان سمنان می‌گویند درج عبارت «در این مکان دفتر دولتی توزیع می‌شود» نه تنها ممنوع است بلکه ادعایی کذب نیز محسوب می‌شود و مردم در صورت مشاهده این نوع ادعاها نه تنها موضوع را باور نکنند بلکه به بازرسان صنعت معدن و تجارت هم اطلاع دهند تا با موضوع برخورد شود.

یکی از کارشناسان صمت که البته تمایلی به یاد نام خود نیز نداشت به خبرنگار مهر گفت: علت اینکه دیگر چرا دفتر دولتی نمی‌آید را باید از تهران پرسید نه ما اما تولید کنندگانی هم هستند که دفاتر و کتاب‌هایی ارزان‌تر را تولید می‌کنند و با قیمت مناسب‌تر در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند در نتیجه مردم می‌توانند از آنها نیز بهره مند شوند.

بحث تجملات مطرح نیست

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شرایط برای خرید لوازم‌التحریر و همچنین کیف و کفش و لباس مدرسه به یک دغدغه برای خانواده‌ها بدل شده است امروز هزینه لباس و دو کفش ویژه مدرسه و ورزش به تنهایی برای یک دانش‌آموز مقطع ابتدایی حداقل یک میلیون تومان هزینه دارد.

حسن همتیان با بیان اینکه مسئولان مردم را سمت دوری از تجملات دعوت می‌کنند که البته در بسیاری موارد هم صحیح است، تاکید کرد: حالا دیگر مسئله تجملات مطرح نیست چرا که قیمت‌های ۷۰ و ۸۰ هزار تومانی برای یک دفتر معمولی‌ترین لوازم‌التحریر ارائه شده در مغازه‌ها است اصلاً توان خرید تجملاتی دیگر برای مردم باقی نمانده است در نتیجه به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند با تقویت تولیدگر داخلی و تلاش برای کاهش مواد اولیه مورد نیاز لوازم‌التحریر، قیمت‌ها را قدری کنترل کند برای مثال می‌توان از فناوری کاغذ سنگی برای تهیه دفتر بهره برد که هزینه آن یک دهم درخت است.

وی افزود: همچنین می‌توان از تعاونی‌های فعال روستایی در همین استان سمنان برای تهیه لباس فرم و کیف و… استفاده کرد تا هزینه تولید مایحتاج کاهش یافته و در نتیجه اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد مگر این نیست که محمد آباد میامی یکی از بزرگترین تولید کنندگان پیراهن حتی در شمال شرق کشور است چرا از این ظرفیت‌ها برای مدارس استان بهره‌گیری نمی‌شود؟

فرصتی که پرید!

در نهایت باید گفت قیمت‌ها در شرایط کنونی موقعیتی را برای والدین دانش آموزان دشوار کرده است اما موضوع تنها لوازم‌التحریر نیست، امروز شهریه مدارس نیز آنچنان بالا است که دیگر رمقی برای اقتصاد خانواده‌ها باقی نمانده است در ادامه باید دید که مسئولان نظارت بر بازار لوازم‌التحریر استان سمنان را بازهم تشدید خواهند کرد یا خیر؟

کد خبر 5883730

منبع: مهر

کلیدواژه: لوازم التحریر نظارت و بازرسی سال تحصیلی جدید نوشت افزار رضا محمدی گرانی اربعین 1402 بوشهر اربعین حسینی کرمانشاه اردبیل خطبه های نماز جمعه فارس آلودگی هوا گلستان تبریز همدان مرز مهران مشهد اربعین در خوزستان لوازم التحریر خبرنگار مهر استان سمنان گران فروشی دفتر دولتی وجود ندارد هزار تومان قیمت ها مورد نیاز ارزان تر سال قبل دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۰۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!

به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:

برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.

آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.

اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن!  و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.

در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟

دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟

شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.

سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.

طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.

بسازیم، کلنگ نباشیم!